العقود الإسلامية في منشئ منتجات التمويل: من خط الائتمان إلى جدول الأقساط الهجري الشمسي

تقوم برمجيات مصرفية كثيرة على نموذج القرض بفائدة، وقد أضيفت إليها العقود الإسلامية في مرحلة لاحقة. والنتيجة في الغالب أن حسابات بعض العقود تجري في جداول بيانات منفصلة، ولا يدخل في النظام سوى الرقم النهائي. أما في دارا، فالعقد جزء من تعريف المنتج منذ البداية، وتجري حساباته داخل النظام نفسه.

خط الائتمان، موضع تعريف المنتج

يبدأ كل منتج تمويلي بخط ائتمان، يحدد فيه متخصص المنتج العناصر التالية:

• العقد الذي يقوم عليه المنتج
• معدّل الربح ومعدّل الغرامة ورسوم الإصدار
• الحدّ الأدنى والأقصى للمبلغ
• سياسة بدء الأقساط
• أنواع الضمانات المقبولة وفئات المستندات المطلوبة
• الفروع المصرّح لها بصرف هذا المنتج
• وسيلة استلام المبلغ، أي المحفظة أو البطاقة

وبهذا التعريف يصبح إطلاق برنامج تمويلي جديد، كقرض الزواج لأعضاء الصندوق أو تمويل شراء السلع، مسألة إعدادات لا تتطلب أي تعديل في الشيفرة البرمجية.

خمسة عشر عقدًا وخمس عشرة حاسبة

تدعم دارا خمسة عشر عقدًا إسلاميًا، لكل منها حاسبته الخاصة. ومن أمثلتها المرابحة والقرض الحسن والإجارة والمضاربة. ويتحدد سلوك كل عقد بعدة خصائص: هل هو مدرّ للربح، وهل يتطلب ضمانًا، وهل تترتب عليه غرامة عند التأخير. ويمكن لخط الائتمان أن يضبط التفاصيل بدقة أكبر، لكن خصائص العقد مقدّمة عليه. ففي عقد القرض الحسن يكون معدّل الربح صفرًا، ولا يقبل النظام تسجيل أي معدّل آخر له.

ويحمل رقم كل ملف أيضًا ما يدل على عقده؛ إذ يتألف من رمز الفرع ورمز العقد ورمز العميل ورقم تسلسلي، فيعرف الموظف بمجرد النظر إليه إلى أي فرع وأي عقد ينتمي الملف.

جدول الأقساط بالتقويم الهجري الشمسي

ينشأ جدول الأقساط لحظة صرف القرض. وتتحدد مواعيد الاستحقاق وفق التقويم الهجري الشمسي ويوم ثابت من الشهر؛ فإذا كان استحقاق القسط الأول في العاشر من الشهر، استحقت الأقساط التالية في العاشر من كل شهر هجري شمسي. هذا أمر بديهي بالنسبة إلى العميل، لكن الأنظمة التي تحسب الاستحقاق بالتقويم الميلادي كثيرًا ما تخطئ في هذه النقطة بالذات.

ويدرج الربح في الجدول بإحدى الطرق الثلاث التالية، بحسب تعريف خط الائتمان:

1. تحصيله نقدًا دفعة واحدة، خارج الأقساط
2. إضافة الربح كله إلى القسط الأول
3. توزيعه بالتساوي على الأقساط، مع تحميل فرق التقريب على القسط الأخير

السداد وترتيب التوزيع

عندما يسدد العميل قسطًا، يوزع المبلغ وفق الترتيب الذي حدده البنك المركزي الإيراني: الغرامة أولًا، ثم الربح، وأخيرًا أصل الدين. فإذا كان العقد غير مدرّ للربح كانت حصة الربح صفرًا، وإذا كان العقد لا يقبل غرامة التأخير بقيت حصة الغرامة صفرًا أيضًا.

وغرامة التأخير يومية، تحتسب كل ليلة للأقساط التي فات موعد استحقاقها. ويمكن أن يتضمن خط الائتمان فترة سماح، فإذا كان التأخير أقصر منها لم تسجل أي غرامة.

من التأخر في السداد إلى الديون المعدومة

الأقساط غير المسددة تنقل الملف عبر درجات تصنيف المتأخرات: متأخرة السداد، ثم متعثّرة، ثم مشكوك في تحصيلها، وأخيرًا معدومة. وتحتسب لفئات المتأخرات مخصّصات خسائر الائتمان بنسب 2% و25% و100%. وينفذ التصنيف دفعة واحدة على جميع الملفات، فلا حاجة إلى إعداد قائمة المتأخرات يدويًا.

عقد الائتمان

أحد العقود الخمسة عشر هو عقد الائتمان، وهو مصمّم للشراء الآجل. يشتري العميل خلال الدورة من رصيد ائتمانه، وفي نهايتها يصدر كشف بما استهلكه. ثم تحوّل المعالجة الليلية استهلاك الدورة إلى تمويل بالأقساط وفق جدول هجري شمسي، وتسجل قيده في النواة المالية. وخلال فترة السماح تطبق رسوم ثابتة، ثم غرامة يومية بعد انقضائها.

الضمانات

يتضمن النظام ستة عشر نوعًا قياسيًا من الضمانات، من الذهب والسند لأمر وشيك «صياد» إلى العقارات والمركبات والأسهم والكفيل من طرف ثالث. ولتقييم كل ضمان إصدارات، فالتقييم الجديد لا يمحو سجلّ التقييم السابق. ولا يتم الإفراج عن الضمان إلا إذا سمحت حالة الملف بذلك، وإذا تعذر على النظام التحقق من الحالة بيقين، رفض طلب الإفراج.

وعندما يكون الضمان وديعة، يوضع حجز على الرصيد كله أو على جزء منه، ويشير الحجز إلى رقم العقد نفسه. فيرى الصرّاف في صفحة الحساب المبلغ المحجوز والملف الذي حجز من أجله.