البنوك
أنظمة البنك في العادة حصيلة سنوات من التطوير على أيدي فرق مختلفة. فلنظام البطاقات أرصدته الخاصة، ولنظام التمويل جداوله الخاصة، وعلى المحاسبة أن تطابق بينها جميعًا في نهاية كل يوم. ودارا مصمّمة للبنوك التي تريد تقليص هذه الطبقات، إما باستبدال النظام المصرفي الأساسي، وإما بالبدء بمنتج محدد، كالمحفظة الرقمية أو بطاقة الائتمان، على نواة تنضم إليها سائر المنتجات لاحقًا.
التحديات التي نسمع عنها
- 01
أرصدة موزعة على عدة أنظمة
يحتفظ كل نظام فرعي برصيده الخاص، وتستهلك المطابقة والتسوية بين هذه الأنظمة جزءًا كبيرًا من وقت الإدارة المالية.
- 02
تعديل العملية يعني مشروعًا برمجيًا
إضافة مرحلة موافقة أو نقل استعلام إلى موضع آخر تتطلب تعديل الشيفرة في عدة خدمات وانتظار دورة إصدار.
- 03
المنتج الجديد يتأخر في الوصول إلى السوق
أي برنامج تمويلي جديد أو نوع جديد من الودائع ينتظر دوره في التطوير، لأن قواعده مكتوبة في الشيفرة.
- 04
سجلّ تدقيقي ناقص
تاريخ التغييرات موزّع على ملفات سجلات متفرقة، ومن الصعب إعادة بناء ما جرى: من نفّذ الإجراء، ومتى، وعلى أي أساس.
استجابة دارا
- 01
نواة مالية واحدة لجميع الوحدات
لا تحتفظ أي وحدة برصيد خاص بها. فوحدات الودائع والبطاقات والمحفظة الرقمية والتمويل تقرأ الرصيد من النواة المالية، وفيها تسجل قيودها.
- 02
عمليات مُدارة بالإصدارات
تعدّل الخطوات والموافقات في مصمّم العمليات، وتصبح نافذة عند نشر إصدار العملية. أما الملفات الجارية فتستمر على إصدارها الخاص.
- 03
منتجات قائمة على الإعداد
تعرّف فئات الودائع بمفاتيح السياسة، ومنتجات التمويل بخط الائتمان والعقد، دون أي تعديل في الشيفرة.
- 04
قيد بثلاث مراحل وسجلّ كامل
القيد النهائي لا يقبل التعديل، والرقم التسلسلي للقيود متتابع، وتسجل عمليات المستخدمين لأغراض التدقيق.
الحلول المناسبة
تحدّث إلينا عن مؤسستك
في الجلسة التعريفية نستعرض سيناريوهات مؤسستك على النسخة التجريبية من دارا، ونجيب عن أسئلة فريقيك التقني والمالي.